چرا در انتخاب وزیر کار تعلل میشود؟ / مطالبات بر زمین مانده؛ از ترمیم مزد تا درمان بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۹۵۵
کارگران امروز در یکی از دشوارترین شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت شغلی به سر میبرند؛۵۷.۴ درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری مصوب شد، در همان ماههای ابتدایی سال آب رفت، به گونهای که دیگر اثری از آثارش باقی نمانده است!
این ادعا را علی خدایی )عضو کارگری شورای عالی کار( تایید میکند؛ او با بیان اینکه در شرایط تورمی ماههای اخیر، سقوط آزاد معیشت کارگران، یک حرکت بدون ایست بوده؛ میگوید: گرانیها، سطح پوشش دستمزد را به سرعت تقلیل داده؛ در شورایعالی کار با افزایش۵۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
.به گفته وی، ترمیم قدرت خرید کارگران – چه با ترمیم مزد چه با رویکردهای حمایتی دیگر- در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ وجه نمیتوان آن را نادیده گرفت منتها همه چیز در گروی انتخاب سریعتر وزیر کار است؛ این وزارتخانهی بسیار مهم ماههاست که بدون وزیر اداره میشود»ترمیم مزد» فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوهِ تحت پوشش وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعیست؛ این وزارتخانه، بدون تردید مهمترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند؛ تمام بحثهای روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و همچنین مشکلات رفاهی جامعهی تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که در گیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد؛ اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق میافتد؛ چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمیرسد؟بیست و سوم خرداد سال جاری، سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی موافقت کرد.» با این حساب، این وزارتخانه از بیست و دوم خرداد تا امروز که دقیقاً سه ماه سپری شده است، بدون وزیر اداره میشود. در همان بیست و سوم خرداد، محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه ماه تمام با سرپرست اداره شده است و در این مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست رسمی شورای عالی کار برای پیگیری بحث جبران قدرت خرید از دست رفتهی کارگران برگزار نشده است!بیش از سه ماه ادارهییکی از مهمترین و البته گستردهترین وزارتخانههای کشور با سرپرست، عواقب و هزینههای بسیار برای جامعهی هدف داشته و هنوز هم دارد؛ گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان وزیر به مجلس خبر دادند، اما در حال حاضر وارد دوران فترت مجلس شدهایم و ظاهراً تا بیست و نهم شهریور مجلس در تعطیلات است؛ لاجرم بحث بررسی و انتخاب گزینهیا گزینههای پیشنهادی به مهرماه میکشد و حداقل تا مهر، وزارت کار بازهم بدون وزیر خواهد بود.سیزدهم شهریور، کیومرث سرمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. او افزود: مجموعا در مدت دو سه ماه گذشته که ایشان به عنوان سرپرست وزارت کار تعیین شدند، نوع تعاملشان با مجلس و مخصوصا با کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این وزارتخانه است، خیلی قابل قبول نبوده است.البته همین نماینده مجلس، هشت روز بعد در ۲۱ شهریور، گفتمان قبلی خود را تغییر داد و گفت: «یکی از اقدامات بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به شمار میرود.» این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی وزارتخانه، نمرهی قبولی داد.به نظر میرسد، گفتمانسازی کمیسیون اجتماعی مجلس فعلاً به نفع زاهدی وفا است اما در هر حال به دلیل فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده است؛ در این بین، فقط جامعهی هدف گسترده متضرر میشوند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در انتظار برگزاری شورای عالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند؛ بازنشستگان خواستار بهبود خدمات درمانی و مطالبهگری سازمان از دولت برای پرداخت بدهیها روزگار میگذرانند و جامعهی تحت پوشش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکلات بسیار دارند. اما چرا تا این اندازه تاخیر؟! بیشتر بخوانید : تاریخ «اعلام وصول» نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار مشخص شد فرزندان وزیر پیشنهادی کار ، دو تابعیتی هستند؟ نماینده مجلس : سرپرست وزارت کار حتی حاضر نیست ۱۰ دقیقه با نمایندگان مجلس جلسه بگذارد فاش گویی معاون پارلمانی رئیسی درباره علت نارضایتی نمایندگان از زاهدی وفا داوری : طبق این اسناد ، زاهدی وفا باید به دادگاه معرفی شود
عواقب تعلل در انتخاب وزیر
علیرضا حیدری)نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی( در این رابطه میگوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجادیک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد؛ این نشانهی ضعف بزرگی است چراکه انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده؛ بنابراین هزینهی بسیار سنگینِ غیرقابل احصا برای کارگران به وجود آمد؛ از زمان رفتن ایشان دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را ندارد چراکه نمره قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست.به گفتهی وی، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر میشد و در مورد برنامههای خود برای این وزارتخانهی عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیارِ این مجموعه، با نمایندگان صحبت میکرد؛ باید به تفصیل مشخص میکرد نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است.حیدری میگوید: سه ماه گذشته و باید زودتر از اینها وزیر پیشنهادی معرفی میشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات متعددی دارد که هنوز نمیدانیم چطور قرار است رفع و رجوع شود؛ عملاً این اتفاق در سه ماه گذشته نیفتاده. وزارتخانهای که در واقع مجموع سه وزارتخانهی مجزا و گسترده – تعاون، کار و رفاه اجتماعی- است، ماههاست با یک سرپرست اداره میشود؛ هرکدام از این حوزهها، زمان یک وزارتخانهی مجزا داشتند اما حالا هر سه بدون وزیر رها شدهاند. اکنون بلاتکلیفی فقط محدود به برگزار نشدن نشستهای شورایعالی کار و بحث ترمیم مزد شاغلان یا مسئله امنیت شغلی و ایمنی نیست؛ در حوزههای دیگر ازجمله بازنشستگان و مستمریبگیران نیز با نواقص و مطالبات بر زمین ماندهی بسیار مواجهیم. این حوزه کاملاً نامتعادل است و نیاز به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به تعادل و پایداری دارد. بنابراین میتوان گفت تعیین تکلیف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،یکی از مهمترین کارهاییست که باید توسط دولت و مجلس انجام شود آنهم با اولویت و فوریت بسیار بالا.
میلیونها نفر محروم از حق مطالبه
درحالیکه بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکلات و مطالبات انبوه دست و پنجه نرم میکنند،یک وزارتخانه با ابعاد ملی، ماههاست بلاتکلیف و بدون متولی مانده است؛ برایند اوضاع نشان میدهد که این ماجرا حداقل تا مهر ادامه خواهد داشت؛ به راستی چرا موضوع وزیر کار، به یک موضوع پرچالش بدل شده و چرا برخلاف وعدههای پیشین، اهتمامی برای عینیت بخشیدن به سهجانبهگرایی نیست؛ فارغ از ترکیب ناموزون و ناعادلانهی شورایعالی کار، برگزار نشدن آن، یک ظلم مضاعف است، ظلمی که حق طرحِ مطالبهی دستمزد قانونی و شایسته را از میلیونها نفر از جمعیت زیر خط فقر کشور سلب کرده است و این تنها یکی از چندین مسائلِ بر زمین مانده است.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1673796منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محمدهادی زاهدی وفا مجلس یازدهم دولت سیزدهم کارگر وزارتخانه ی مهم ترین جامعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.
وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمکهزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاستهای سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظامبخشی به سیاستهای حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آییننامهای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاستهای کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاعبخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمترسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روشهای مختلف حمایتهایی از آنها انجام میگیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارشهایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینههای ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعهها و دستگاههای مربوطه درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.